-
"رايتس ووتش” تدين الحفاوة التركية بمتزعمين مليشيات سورية متورطة بجرائم
-
تعكس الصور التي نشرتها وسائل الإعلام التركية والتي تظهر ترحيباً حاراً بقادة فصائل سورية متهمين بجرائم حرب، تجاهل تركيا لمسؤولياتها الدولية وتشجيعها لثقافة الإفلات من العقاب
قالت هيومن رايتس ووتش الأربعاء، وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي نشرتها وسائل الإعلام التركية في 17 يوليو/تموز ترحيبا تركيا حارا بزعيمَيْ فصيلَيْن من "الجيش الوطني السوري"، وهو تحالف فضفاض من جماعات المعارضة المسلحة التي ترعاها تركيا في مناطق تحتلها في شمال سوريا.
وضمت إحدى تلك الصور ترحيب زعيم "حزب الحركة القومية" التركي، الشريك الرئيسي في الائتلاف الداعم لحكومة الرئيس أردوغان، دولت بهجلي، بالقائدين، وفي أخرى ظهورهما مع زعيم "مافيا" تركي مدان. تُذكّر الصور بشدة بتقاعس تركيا عن ردع الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات التي تدعمها.
اقرأ أيضاً: بهجلي وأبو عمشة: تحالفات مثيرة للجدل ترسم خريطة النفوذ التركي بسوريا
والتقى بهجلي وزعيم المافيا المدان علاء الدين جاكيجي، كلٌّ على انفراد، بالقائدين سيف أبو بكر ومحمد الجاسم، اللذين اتهمتهما الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات كبيرة والإشراف على انتهاكات ارتكبها فصيلاهما، "فرقة الحمزة" (أو "الحمزات") و"فرقة السلطان سليمان شاه"، وتشمل الانتهاكات القتل خارج القانون، والاختطاف، والتعذيب، والابتزاز، والعنف الجنسي، ومصادرة ممتلكات.
وتابعت هيومن رايتس ووتش: "يخضع كلاهما ومجموعتاهما لعقوبات أمريكية، حتى إن الجاسم، المعروف أيضا بـ أبو عمشة، خضع في ديسمبر/كانون الأول 2021 للتحقيق على يد تحالف من فصائل الجيش الوطني السوري. قال الجيش الوطني السوري إن الجاسم مسؤول عن جرائم ضد المدنيين، منها التهديدات، والترهيب، والاعتداء، والسطو، يواصل الرجلان قيادة فصيليهما بكل أريحية، كما يفعل آخرون متهمون بارتكاب انتهاكات. وتظل المناطق الواقعة تحت سيطرتهم في شمال سوريا خارجة عن القانون وغير آمنة.
وأكملت المنظمة: "وسبب ذلك، إلى حد كبير، هو أن تركيا لطالما عززت بيئة الإفلات من العقاب في المناطق التي تحتلها في شمال سوريا، وثّق تقرير صادر عن "هيومن رايتس ووتش" في فبراير/شباط 2024 الفظائع التي ارتكبتها مختلف فصائل الجيش الوطني السوري، ومنها الحمزات والسلطان سليمان شاه، وتشمل هذه الفظائع الاختطاف والاحتجاز غير القانوني (بما يشمل الأطفال) والعنف الجنسي والتعذيب، علاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على عمليات النهب والسلب والاستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع، وانعدام سبل المساءلة لوقف هذه الانتهاكات أو تعويض الضحايا".
ونوهت: "تُظهِر الصور الإعلامية مثل هذه أن تركيا لا تكتفي بعدم بمعالجة هذه الانتهاكات، بل أيضا تحتفي بالمسؤولين عنها وتشجعهم. يقوّض ارتباط بهجلي علنا بزعيمَي الفصيلين الجهود الرامية إلى محاسبتهما، ويشير إلى الموافقة الضمنية الرسمية أو التسامح الرسمي مع أفعالهما".
وختمت هيومن رايتس ووتش بالقول: "تتناقض الحفاوة الظاهرة بهذين الرجلين في تركيا بشدة مع مسؤولياتها كسلطة احتلال، ما يظهر تجاهلاً صارخاً للمساءلة، والعدالة، والاستقرار المستقبلي في المنطقة".
ليفانت-هيومن رايتس ووتش
